حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۱۷
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا به مفاهیم قدرت و حاکمیت در اسلام اشاره کرد و گفت: مفهوم قدرت و حاکمیت در اسلام تغییر کرده است که از آن به ولایت تعبیر شده است و آن تغییر این است که ولایت سلطه ای است که الزما هدف از آن تامین مصالح مولّی علیه است و اگر در قرآن واژه ولایت برای غیر مسلمانان یا در درباره شیطان به کار رفته است با عنصر نفع رسانی به جامعه تفاوت دارد.
کد خبر: ۱۶۵۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۴
کارگاه درس خارج فقه بورس / ۶
وسائل ـ آیت الله علیدوست با اشاره به اوراق سهام به عنوان یکی از ابزارهای مالی برای سرمایه گذاری در پاسخ به سئوال دکتر امین زاده مبنی بر امکان معامله سهام، گفت: برخی معتقدند سهم، سند ملکیت مشاع شخص نسبت به اموال و دارایی یک شرکت است و طبق این نظر اگر شخص بخواهد این سند را بفروشد باید مشکل غرر و جهل را در معاملات حل کنند. همچنین نظر دیگر این است که ملکیت مشاع در دارایی صحیح نیست و سهام صرفا سند طلب از شرکت است، به عبارت دیگر سهم یک نوع دین است و شرکت مدین است. در این صورت طبعا فروش سهام، فروش دین است نظیر فروش چک.
کد خبر: ۱۶۰۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
در نشست تخصصی «ارائه تکمیلی و پاسخ به اشکالات نظریه مقاصد الشریعه» بیان شد؛
وسائل ـ آیت الله علیدوست با اشاره به اهمیت نگاه مقاصدی در فقه گفت: فقیه نباید روی بعضی از ادله جمود داشته باشد و از اقتضائات زمان و مکان فارغ باشد و کاری به اجرای این اصول نداشته باشد بلکه در استنباط باید از یک طرف هنجارهای فقه را رعایت کند و از سوی دیگر اقتضائات زمان و مکان، مقاصد، نظام را نیز مدنظر داشته باشد.
کد خبر: ۱۵۹۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۵
حجت الاسلام یوسفی / ۹
وسائل ـ حجت الاسلام یوسفی در ادامه بررسی حکم معامله کالا‌های خارجی بر اساس ادله ثانویه چند نکته جهت تکمیل بحث در دلیل سلطه بیان کرد و سپس با استناد به آیه ۸ از سوره منافقون، اصل عزت مسلمین را مورد بررسی قرار داد و گفت: زمانی که ارتباطات اقتصادی با کشور آمریکا و رژیم صهیونیستی مصداق سلطه و سبیل باشد، منافی با عزت اسلامی است و سلطه اقتصادی نوعی ذلت و خواری اقتصادی محسوب می‌شود، بنابراین براساس مفاد این آیه، غیر مجاز و معامله نیز باطل است.
کد خبر: ۱۵۶۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
کارگاه درس خارج فقه بورس / ۴
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین موسویان با اشاره به ماهیت شخصیت حقوقی به بررسی اختلاف ماهوی شرکت فقهی و شرکت‌های تجاری پرداخت و آیت الله علیدوست استناد این نوع شرکت به شرع مقدس را به عنوان سوالی مهم مطرح و در پاسخ، اعتقاد به نگاه حداکثری در فقه معاملات مبتنی بر مشروعیت تمام معاملات بشری در فرض عدم الردع شارع را مطلوب دانست.
کد خبر: ۱۵۶۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۹
وسائل ـ آیت الله کعبی گفت: فقیهی که در فقه حکومتی دارای اعلمیت باشد، بر سایر فقها که از حیث فقه حکومتی نسبت به وی برتری ندارند ارجح است؛ چراکه ما به دنبال فقیهی هستیم که بتواند با استفاده از منابع استنباط احکام، احکام شرعی حکومتی صادر کرده و متصدی منصب ولایت باشد.
کد خبر: ۱۵۶۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۵
کارگاه درس خارج فقه بورس / ۳
وسائل ـ آیت الله علیدوست با یادآوری وجود احکامی نظیر جریمه، انحلال، پلمپ و ... در اشخاص حقوقی، به طرح سوال از صحت انتساب این احکام و عناوین به شریعت پرداخت و صحت این انتساب را با توجه به عدم شانیت استحقاق عقاب و ثواب شخصیت حقوقی، مجازی و متوجه مدیران حقیقی این شخصیت دانست و گفت: به عقیده ما تعریف شرکت به یک موجود کلی نقاب دار و یا ماهیت ذهنی دارای تعینات خارجی تعبیر دقیق و بدون اشکالی است، به همین خاطر می‌گوییم پشت هر شخصیت حقوقی یک یا چند شخصیت حقیقی قرار دارد.
کد خبر: ۱۵۵۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۲
کارگاه درس خارج فقه بورس / ۲
وسائل ـ آیت الله علیدوست با اشاره به نظریه مکلف بودن مجتمع انسانی در تکالیف اجتماعی همچون اجراء حدود و تعزیرات به نقد آن پرداخت و گفت: تکلیف مجتمع بما هو مجتمع تصور درستی ندارد. از این رو شرکت سهامی مکلفان نیز به جهت اثر عقاب و ثواب مشاع، تصویر درستی نخواهد داشت، هر کس که در راس هرم قدرت قرار دارد اعم از فقیه یا پادشاه و آن بخشی از هرم قدرت که متصدی اجراء حدود است، مکلف و موظف است؛ در نتیجه در نظریه شخصیت حقوقی، هر نظری مطرح می‌شود باید قابل تصور باشد.
کد خبر: ۱۵۵۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۵
در جلسه اول کارگاه «فقه بورس» مطرح شد؛
وسائل ـ در جلسه درس خارج فقه بورس عنوان شد: شخصیت حقوقی بورس به عنوان یکی از طرفین معامله نیاز به بحث و بررسی دارد اما واقعیت این است که در تراث دینی نه سلب مطلق داریم و نه ایجاب مطلق
کد خبر: ۱۵۴۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۲
گزارشی از نشست «واکاوی اجرت المثل کار زن در خانه»؛
وسائل ـ منوط کردن اجرت‌المثل به طلاق، هیچ وجه شرعی ندارد؛ همچنین ادعای جهل از سوی متخصصی(قاضی) که وارد این موضوع شده، پذیرفتنی نیست، زیرا نظر اکثریت و عرف جامعه در این زمینه روشن و اماره موجود است و عرف اکثر جامعه ملتزم به دریافت اجرت‌المثل نیست.
کد خبر: ۱۵۴۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۹
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۸۲
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در مورد دیدگاه محقق حلی نسبت به جواز بررسی مجدد دعوا اظهار داشت: به اعتقاد محقق حلی لازم نیست که حاکم حکم قضات قبل از خود را بررسی کند، مگر آنکه محکوم علیه گمان کند که قاضی اول حکمی ظالمانه بر علیه او صادر کرده است، آنگاه برای قاضی دوم لازم است که مجددا دعوا را مورد بررسی قرار دهد.
کد خبر: ۱۴۳۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۰
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۸۱
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا پیرامون جواز تجدید مرافعه در صورت رضایت طرفین اظهار داشت: مرحوم امام(ره) در این مورد نیز قائل به عدم جواز است چراکه اطلاقات عدم جواز تجدید مرافعه شامل این مورد هم می‌شود. اما در مقابل، صاحب جواهر و صاحب عروه معتقدند تجدید مرافعه در صورت رضایت طرفین جایز است.
کد خبر: ۱۴۳۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
وسائل ـ حجت الاسلام ابوالحسنی گفت: اختلاف موضع بزرگانی مثل آخوند خراسانی با بزرگانی چون شهید شیخ فضل الله نوری در مبانی و اصول فکری نیست، بلکه بیشتر اختلاف در روش یا اختلاف در تشخیص مصداق است.
کد خبر: ۱۴۲۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۶
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۸۰
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا نسبت به تجدیدنظرخواهی از حکم صادره توسط قاضی ماذون، اظهار داشت: قاضی ماذون یعنی شخصی که فاقد شرایط قضاوت است و توسط ولی امر برای منصب قضاء تعیین می‌شود. دایره نفوذ حکم وی به همان اندازه‌ای است که ولی امر برای او تعیین می‌کند. در نتیجه اگر ولی امر مصلحت را در این ببیند که تجدید نظر خواهی نسبت به قضاء قاضی اول جایز است، می‌تواند رفع دعوا به قاضی دوم را جایز کند.
کد خبر: ۱۴۲۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۶
گزارش تفصیلی از گعدهٔ علمی با آیت‌الله مددی / ۱
وسائل ـ آیت الله مددی با اشاره به اهمیت بحث فقه حکومتی و کارهای بر زمین مانده و لازمی که باید در این حیطه انجام داد، گفت: ما اصول فقه ولایی را تنظیم نکرده ایم با اینکه فقه اهل بیت طبیعتا ولایی بوده و امتیاز آن بر فقه عامه همین مسئله بوده است.
کد خبر: ۱۴۲۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۴
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۷۹
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا پس از تبیین دلالت مقبوله عمر بن حنظله بر عدم جواز رجوع به قاضی دوم گفت: گرچه راه‌هایی که برای وثاقت عمر بن حنظله مطرح شده، توان کافی برای اثبات وثاقت عمر بن حنظله را ندارند، اما به نظر می‌رسد که ما می‌توانیم وثوق به صدور مقبوله عمر بن حنظله از معصوم (ع) پیدا کنیم.
کد خبر: ۱۳۹۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۲
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۷۶
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا پیرامون قضاوت ولی خاص به نفع مولی علیه به دیدگاه حضرت آیت الله سبحانی اشاره کرد و اظهار داشت: به اعتقاد حضرت آیت الله سبحانی قدر متیقن از ادله عدم نفوذ قضاء، جایی است که خود قاضی طرف نزاع باشد، نه اینکه شخص دیگری طرف نزاع باشد؛ ولو این که شخص دیگر، فرزند، نوه و یا شریک قاضی باشد.
کد خبر: ۱۳۴۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۱
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۷۵
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا ضمن اشاره به فرع چهارم پیرامون «من لا یقبل شهادته لا ینفذ حکمه» اظهار داشت: اگر قاضی، ولیِ خاصِ مدعی علیه باشد، مثل پدر، جد و یا وصی مدعی علیه؛ به اعتقاد صاحب جواهر شهادت آن‌ها به نفع مولی علیه قبول نمی‌شود. همچنین اگر پدر و یا وصی قاضی باشد، در قبول قضاوت این اشخاص به نفع مولی علیه اختلاف است؛ اقوی این است که قضاوتشان نیز قبول نخواهد بود.
کد خبر: ۱۳۴۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۱۳
در درس خارج فقه زنان صورت گرفت؛
وسائل ـ حجت الاسلام حق پناه در درس خارج فقه زنان، گفت: توقیفی بودن به این معنا است که آنچه شارع گفته است باید عمل شود و اگر قرار باشد که به مورد نص اکتفا شود و تعدی صورت نگیرد باید همان چیزی که در زمان شارع بوده است اجرا شود و اگر برخی بخواهند تعدی کنند باید بگویند این موارد طریق هستند و اشکالی ندارد و در عین حال در احکام توقیفیه نباید تعدی کرد.
کد خبر: ۱۳۱۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۱۴
در نشست علمی مطرح شد؛
وسائل ـ حجت الاسلام محقق داماد گفت: قانون مدنی که از فقه گرفته شد، با این فلسفه تدوین گردید که اختلاف آرا کم شود و هر کسی براساس اجتهادات خود رأی ندهد، در این شرایط نقش فقاهت بسیار کمرنگ شد ولی بعد از انقلاب باز نقش فقاهت پر رنگ گردید. پیش از انقلاب کسی در معاملات به فقها رجوع نمی کرد و به قانون عمل می شد.
کد خبر: ۱۳۰۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۷